لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

توسعه بخش بانکی به عنوان یکی از ابعاد توسعه بخش مالی نقش مهمی در تقویت حس سپرده گذاری مردم برای هدایت پس اندازهای آنان به سمت فعالیت های تولیدی ایفا می کند. لذا توجه به عوامل تعیین کننده این بخش از توسعه مالی لازم به توجه است که در این پژوهش، جذب سرریز دانش از اهم ترین عوامل موثر بر توسعه بخش بانکی، مورد توجه قرار گرفته که از توجه پژوهشگران و دولت مردان دور مانده است. از جمله عوامل مهم و تآثیرگذار بر فعالیت های نوآورانه، سرریزهای دانش (فناوری) از طریق واردات کالاهای واسطه ای است. اهمیت تاثیرگذاری سرریز فناوری به میزان جذب آن است و جذب سرریز فناوری به کیفیت سرمایه انسانی بستگی دارد. زیرا، خصوصیات کیفی نیروی انسانی باعث استفاده مطلوب از فناوری های خارجی و همچنین افزایش قدرت خلق طرح های جدید و انتقال فناوری از کالاهای وارداتی حامل دانش به تولید خدمات جدید و نوین در عرصه بانکی می گردد. بنابراین، جذب سرریز فناوری(از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای)، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان بانکی را تسهیل می کند. از سوی دیگر، جذب سرریز فناوری به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های مهم در رشد اقتصادی مستمر و باثبات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت و بهبود توزیع کالاها، افزایش بهره وری و افزایش مزیت نسبی بنگاه ها می گردد. در نتیجه، بهره گیری از اثرات جذب سرریز فناوری و کسب منافع ناشی از واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از شرکای خارجی منجر به افزایش تمایل پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز می گردد. بدین ترتیب، جذب سرریز فناوری منجر به توسعه بخش بانکی می گردد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جذب سرریز دانش بر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی از سوی بانک ها به عنوان شاخص توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره 2015-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. بر اساس نتایج پژوهش ضریب متغیر توسعه بخش بانکی با یک وقفه مثبت است. این نتیجه نشان از پویایی توسعه بخش بانکی در طی زمان است، به طوری که کارکرد بخش بانکی در دوره جاری به دوره بعد نیز گسترش می یابد. تاثیر اثر متقابل سرریز دانش در سرمایه انسانی به عنوان شاخص جذب سرریز دانش بر توسعه بخش بانکی مثبت است چرا که نیروی کار آموزش دیده و ماهر می تواند با جذب سرریز فناوری از شرکای تجاری (از کانال واردات) دارای فعالیت های تحقیق و توسعه بالا سبب خلق، کسب و انتشار دانش در راستای توسعه بخش بانکی شود چرا که افراد تحصیل کرده و آموزش دیده با تسهیل در کسب و خلق فناوری منجر به کاهش هزینه های خدمات بانکی و ایجاد خلاقیت و نوآوری در خدمات بانکی می گردند و زمینه را برای افزایش تمایل سرمایه داران و پس اندازکنندگان در جهت سرمایه گذاری و پس انداز فراهم نموده و بدین ترتیب سبب توسعه بخش بانکی می شوند. همچنین متغیرهای نرخ سود بانکی واقعی، تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت بر توسعه بخش بانکی دارند و متغیر نرخ ارز نیز تاثیر بی معنا بر توسعه بخش بانکی کشورهای منتخب دارای منابع طبیعی دارد. بنابراین متناسب با واقعیت موجود مشاهده می شود هنوز در کشور مورد مطالعه، بخش بانکی از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و تاثیر آن بر رفاه و رشد اقتصادی به وضوح دیده می شود. در راستای ارتقاء بخش بانکی کشورهای دارای منابع طبیعی پیشنهادات زیر ارائه می گردد: ایجاد فضای مناسب برای جذب دانش و فناوری حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی از کانال واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در راستای ارتقاء کیفیت و مزیت نسبی بخش های تولیدی و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات که مسبب توسعه بخش بانکی و فراهم نمودن پس انداز و سرمایه گذاری است. تقویت کیفیت آموزش منابع انسانی برای جذب سرریز دانش در جهت ارائه خدمات نوین بانکی از طریق هدایت ثروت های تجدیدناپذیر (درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی) به ثروت های تجدیدپذیر در راستای توسعه بخش بانکی.

هدف این مقاله تحلیل رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت به عنوان زیر گروهی مهم از کشورهای صاحب منابع طبیعی است. در این پژوهش با استفاده از ادبیات موضوعی رشد اقتصادی در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی، رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت در چارچوب مطالعات رشد اقتصادی بین کشوری طی دوره زمانی 1960 تا 1999 بررسی شده است . نتایج نشان می دهد، طی دوره زمانی مورد بررسی سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، باز بودن تجاری و بهبود رابطه مبادله تاثیر مثبت و تورم و وفور منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه «الف» (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه «ب» مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

نقش روزافزون سرریز فناوری در افزایش رقابت پذیری، نوآوری، تنوع تولید، افزایش کیفیت کالاها، بهبود توزیع، افزایش مزیت نسبی، نهایتا دستیابی به اهداف اقتصادی را محقق میسازد و اهمیت آن را در کنار فناوری داخلی نمایان می-سازد. با وجود اینکه انتقال و جذب فناوری از کانال واردات میتواند ابزاری موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار آید. اماجذب سرریز فناوری تابع ظرفیت جذب است. کشورهای دارای فراوانی منابع به پشتوانه ثروت های طبیعی توان بالقوه ای برای توسعه سرمایه انسانی و سرریز فناوری از شرکای تجاری از کانال واردات واسطه ای و سرمایه ای برخوردارند، اما با بررسی دقیق وضعیت کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی دیده میشود برخی از آنان در جذب سرریز فناوری خارجی موفق و برخی نیز ناموفق عمل نموده اند که این امر در گرو وضعیت شاخصهای نهادی از قبیل آزادی اقتصادی است؛ چرا که بهبود شاخص آزادی اقتصادی موجب استفاده مناسب از درآمدهای ارزی حاصل از منابع طبیعی در راستای ارتقاء اقتصاد دانش بنیان و بهبود ظرفیت جذب سرریز فناوری از کانال واردات کالا میگردد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فراوانی منابع طبیعی از کانال آزادی اقتصادی در کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2014-1996 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. نتایج برآورد نشان می دهد، تاثیر متغیرهای فراوانی منابع طبیعی از کانال اجزای شاخص آزادی اقتصادی، درآمد سرانه و نرخ تورم بر جذب سرریز فناوری مثبت و معنادار است،

سابقه و هدف: مشکلات و چالش‏های محیط زیستی یکی از مهمترین نگرانی‏ها و دل مشغولی‏های انسان در هزاره‏ سوم است. یکی از بخش‏های مهم محیط‏زیست و منابع طبیعی که در دهه‏های اخیر تخریب زیادی را متحمل شده، بخش مراتع است. به همین دلیل در سال‏های اخیر در کشورهای مختلف پروژه‏ها و طرح‏های احیایی و حفاظتی اجرا شده است. اما به دلایل مختلف دامداران به عنوان مهمترین ذی نفعان این بخش مشارکت چندانی نداشتند. بنابراین، ایده اصلی این پژوهش کشف چالش‏های مشارکت دامداران در این بخش بود. در این رابطه، این مطالعه با هدف کلی بررسی چالش‏های مشارکت دامداران در طرح‏ها و پروژه‏های حفاظت از مراتع در استان کردستان در سال 1401 انجام شد.مواد و روش‏ها: این تحقیق از نظر ماهیت ازَ نوع تحقیقات کمی است، با توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده‏ها جزو تحقیقات میدانی و از لحاظ زمانی یک مطالعه تک مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دامداران منطقه سارال در استان کردستان بود. منطقه سارال باوسعت 1000 کیلومتر مربع، در استان کردستان در غرب ایران واقع شده است. میانگین بارندگی در منطقه سارال استان کردستان 480mm در سال است. این منطقه از لحاظ آب و هوایی در منطقه نیمه‏خشک سرد واقع شده است. خاک منطقه سارال دارای بافت لومی‏شنی هستند که محل مناسب برای چرای دام (گاو، گوسفند، بز) هستند. از لحاظ اکولوژی منطقه سارال یک زیستگاه امن برای تنوع گیاهی و جانوری است. منطقه سارال تقریباً تاکنون موردمطالعه اختصاصی و دقیق قرار نگرفته و اکثریت مطالعات بر روی گونه‏های گیاهی و جانوری این منطقه انجام شده است و به‏عوامل تخریب آن توجهی نشده است. شغل اصلی مردم منطقه سارال دامداری است زیرا یکی از مناطق مستعد برای دامپروری و از این لحاظ در کل ایران شناخته شده است حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 385 نفر به روش نمونه‏گیری چندمرحله‏ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم‏افزارهای SPSS و Lisrel انجام شد.نتایج و یافته‏ها: نتایج ضریب تغییرات نشان داد، چالش‏های «عدم آشنایی با شیوه‏های حفاظت از جنگل» و «عدم برگزاری کارگاه‏ها و دوره‏های آموزشی برای دامداران» مهمترین عوامل بودند. علاوه بر این، نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چالش‏های مشارکت دامداران در طرح‏های حفاظت از مراتع را در چهار عامل اجتماعی– فرهنگی (021/15 درصد)، چالش‏های آموزشی (364/14 درصد)، چالش‏های مدیریتی و قانونی (324/13 درصد) و چالش‏های اقتصادی (521/9 درصد) طبقه‏بندی کرد و این عوامل ‏توانستند 23/52 درصد از واریانس کل عوامل را تبیین نمایند. با توجه به اینکه عوامل آموزشی یکی از مهمترین چالش‏ها در این زمینه بودند، پیشنهاد می‏شود که سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان منابع طبیعی به مقوله آموزش دامداران توجه بیشتری کنند، زیرا بسیاری از دامداران از رفتارهای حفاظتی مناسب، آگاهی چندانی ندارند.نتیجه‏گیری: این پژوهش یکی از نخستین تلاش‏ها در منطقه غرب ایران برای حفاظت از مراتع بود زیرا در مطالعات حفاظت از مرتع در گذشته به رفتار دامداران به‏عنوان مهمترین قشر فعال که ارتباط بسیار نزدیکی با مراتع دارند کمتر توجه شده است. دامداران نقش کلیدی‏ در حفاظت از مراتع دارند، زیرا ارتباط بسیار نزدیکی با این بخش دارند. در صورتی که در معرض‏ آموزش‏های مناسب قرار بگیرند، می‏توانند به پایداری این بخش کمک اساسی بکنند.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی 58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشورهای دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته (فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد.

محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود؛ به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، این تحقیق می کوشد اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب (حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت در دوره زمانی 2015-1996 را بررسی کند. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است و بر اساس نتایج، اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.

سرمایه گذاری، ترکیب تقاضای بنگاه ها و عرضه پس انداز خانوارها را نشان می دهد و به علت ماهیت فرار، نمایانگر نوسانات کوتاه مدت در اقتصاد هر کشوری است. در این تحقیق سعی شده است، اثر فراوانی منابع طبیعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از کانال شاخص آزادی اقتصادی و پنج شاخص اصلی آن( اندازه دولت، ساختار قانونی امنیت و حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و شاخص مقررات) در کشورهای منتخب صادرکننده نفت برای دوره زمانی 2012-2000 بررسی شود. جامعه آماری از پانزده کشور صادرکننده نفت به عنوان گروه نمونه و پانزده کشور توسعه یافته عضو OECD به عنوان گروه کنترل تشکیل می شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد گردید. نتایج تخمین بیانگر تاثیر منفی فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص اندازه دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در هر دو گروه از کشورهای برگزیده است. همچنین فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص مقررات در کشورهای توسعه یافته بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار و در کشورهای صادرکننده نفت تاثیر منفی و معنادار داشته است. ضمناً فراوانی منابع طبیعی از کانال شاخص کل آزادی اقتصادی، آزادی تجارت خارجی، ساختار حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم در هر دو گروه از کشورهای منتخب بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر مثبت و معنادار داشته است.